التصحر السياسي المصري

منذ أن انشت الحياة السياسية المصرية والبرلمانية منذ اكثر من مائه وخمسين عاماً وانشاء اول الخيوط الاولى للمعارضة الوطنية منذ ان خروج المصريين علي والي مصر والمطالبه الشعبية بتولي محمد علي باشا واليا لمصر وسعي محمد

علي باشا لإنشاء مجلس وطني ففى عام 1829 تم إنشاء مجلس المشورة، والذى تألف من 156 عضوا من كبار موظفى الحكومة والعلماء والأعيان برئاسة إبراهيم باشا، وكان يتم انتخاب 99 عضوا منهم، وكان هذا المجلس ينعقد لاستشارته فى مسائل التعليم والإدارة والأشغال العمومية.بعدا
وشهدت البلاد خلال هذه الفترة عدة تنظيمات وذلك علي النحو التالي :
هيئة التحرير: في 23 يناير 1953 تم الإعلان عن قيام هيئة التحرير والتي اعتبرت بديلا عن الاحزاب السياسية، وكان الدافع الأساسي لتأسيسها هو خلق نوع من التعبئة السياسية الشاملة خلف قيادة الثورة .
- الاتحاد القومي: في 16 يناير 1956 أعلن الرئيس عبد الناصر نهاية المرحلة الانتقالية وطرح الدستور الجديد للاستفتاء .
وتعرض الرئيس جمال عبد الناصر، يوم 22 أكتوبر عام 1954 لإطلاق نار أثناء خطابه الجماهيري بميدان المنشية بالإسكندرية في ذكرى ثورة يوليو.
وبعد الحادث قرر مجلس قيادة الثورة حل جماعة الإخوان ويسري عليها ما سرى على الأحزاب السياسية من حل.
وتبعا لدستور 56 فقد ظلت الاحزاب السياسية غير مصرح بها وبدلا من هيئة التحرير فصل الدستور علي تنظيم جديد هو الاتحاد القومي ليكون البوتقة السياسية التي ينخرط فيها الشعب بكل طبقاته .
الاتحاد الاشتراكي العربي : في 29 أكتوبر 1962 أصدر عبد الناصر قرارًا بتشكيل اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي العربي ، وصدر القانون الأساسي له في 8 ديسمبر 1962 ، ثم فتح باب الانضمام إلي عضوية التنظيم الجديد في يناير 1963 .
وتاتي فتره السبعينيات في عهد الرئيس الراحل أنور السادات الذي رغب في انشاء حياه حزبيه جديدة في مصر على الاسلوب الراقي في الولايات المتحده الأمريكيه .وفى مايو 1980 عدلت المادة الخامسة من الدستور، وهذه المادة أعطت لكل مصرى الحق فى الانتماء لأى حزب سياسى. وقد كان أول هذه الأحزاب حزب مصر العربى الاشتراكى تأسس عام 1977 وأصبح الوريث للنظام الشمولى، وعلى الرغم من التعدد الحزبى فقد استولى هذا الحزب على غالبية مقار الاتحاد الاشتراكى... ولم يستمر هذا الحزب طويلا فسرعان ما قرر السادات تأليف الحزب الوطنى الديموقراطى الذى ورث كل مقومات النظام الشمولى من احتكار للسلطة وتضييق على المعارضة وتبنى سياسات تخدم فقط طبقة رجال الأعمال الذين ونفذوا من خلاله حزمة من السياسات الاقتصادية التى تصب فى صالحهم فقط وتمكنوا من الحصول على عضوية مجلس الشعب والمجالس المحلية ومثلوا سندا للحكومة والنظام ووقفوا لأى محاولة تقوم بها المعارضة سواء من خلال ما تقدمه من مشروعات قوانين أو استجوابات أو طلبات إحاطة.. وهكذا تبقى المعارضة مكبلة غير قادرة على تعديل السياسات الحكومية...
فى عهد مبارك فقد بلغ عدد الأحزاب المسموح لها بالعمل السياسى فى مصر نحو 24 حزبا، يأتى على رأسها أحزاب: الوفد، والأحرار، والتجمع الناصرى، والغد، والجهة الديموقراطية، والعمل.. وكل هذه الأحزاب مجتمعة لا تملك أى قدرة على تكوين جبهة معارضة للحكومة، اما في اعقاب ثوره يناير تاتي فتره الزراعة العشوائية التي قام معظمها في اجتماعات سريعه اشبه بـ التكا وايوقد شهدت الحياة الحزبية انتعاشا ملحوظا مع موجة الانفتاح السياسى عقب ثورة 25 يناير، ووصلت إلى ذروتها فى الفترة من عام 2011 حتى عام 2013، وعلى الرغم من حالة النهم السياسى الحزبى بعد ثورة يناير ولكنها قامت من غير أسس وقواعد حقيقية، قامت دون تدريب وتمكين الشباب حديثى العمل بالسياسة، قامت دون فهم حقيقى لأهمية التعدد الحزبى بناء على الأيدولوجيات فكانت تسيطر روح الوحدة والتجمع خلف كيان واحد على العمل السياسى خلال هذه الفترة والتى فرضتها الحالة الثورية فى الميدان والتى كانت لا بد أن تتطور لتعددية حزبية حقيقة قائمة على الأيديولوجيات ومفهومها الحقيقى حتى تحقق نوع جديد من التنافسية القائمة على الوعى السياسى لا على العاطفة الثورية. وعلى الرغم من ذلك حققت الأحزاب خلال هذه الفترة عدة نجاحات مهمة،
أصبح الآن لدينا فى مصر المحروسة 92 حزباً سياسياً ، وهذا العدد مقيد بالتمام والكمال بسجلات لجنة الأحزاب السياسية وفق قانون الأحزاب ، وكان عددها قبل التعديل الأخير عام 2011 لم يتجاوز 24 حزباً سياسياً !! بعدها تكاثر عددها ومع ذلك مازالت هذه الأحزاب تفتقد وجودها وتأثيرها فى الحياة السياسية ، حتى ان معظم الناس لا يعرفون عن أسمائها أو قياداتها أو برامجها شيئاً ، ولهذا كانت الدعوة الى دمج الأحزاب ، لإثراء الحياة السياسية حتى يكون لها وجود ، قد صادفت محلها فى مواجهة الحالة الراهنة للأحزاب المصرية .
وما عرف بقائمة «تحيا مصر» لا تختلف فى ثوبها كثيرا عن الحزب الوطنى الديمقراطى أيام مبارك مجرد تغيير فى الاسم والوجوه والمحتوى والهدف واحد.
تصريحات الرئيس الأخيرة خلال منتدى شباب العالم المنعقد حاليا بشرم الشيخ ، تفسر بوضوح موقفه من الاحزاب ورؤيته لها ، حيث قال : إن تجربة خلال السنوات الماضية كانت قاسية وخلقت أمرا في غاية الأهمية وهو فقدان الثقة، أنا لا أتطلع لسلطة لذلك لم أنشئ حزبا سياسيا خاصا بي ، والأحزاب كتير وأنا دعمتهم، ودعوتهم لدمج المائة حزب الحاليين في عشرة أحزاب لتقوى وتقوي الحياة السياسية. ينقص مصر المزيد من الأحزاب؟ أم أن المشكلة هي تفعيل الأحزاب الموجودة بالفعل لكي يكون لها دور مؤثر وفاعل في الحياة السياسية في مصر؟!
x

وشهد عام 1866 خطوة مهمة فى تطور الحياة النيابية فى مصر بإنشاء مجلس شورى النواب فى عهد الخديوى إسماعيل، وكان ذلك إيذانا ببدء حقبة جديدة من العمل البرلمانى فى مصر، حيث أخذت لائحة تأسيسه ونظامه الكثير من اللوائح البرلمانية التى كان معمولا بها فى أوروبا.

ن لتأسيس مجلس شورى النواب عام 1866- رغم كونه كياناً استشارياً – دور فى تطور الحياة السياسية، وتهيئة الأجواء للتفكير فى العمل الحزبى، ويعتبر بعض المؤرخين أن الحزب الوطنى الذى أنشأه العرابيون عام 1879 يُعد أول الأحزاب السياسية فى تاريخ مصر ، فى حين يرى البعض الآخر أن هذا التنظيم لم يكن سوى تكتل جبهوى ، افتقد لصفة التنظيم، ولوسائل الاتصال الكافية مع الجماهير، ولم يكن هدفه الوصول للسلطة باعتبار ذلك أحد أهم عناصر تعريف الحزب السياسى، بل كان مقاومة النفوذ الأجنبى ، وإنقاذ مصر من الإفلاس والدعوة للإصلاح وتنظيم التعليم. وقد انتهى الوجود العملى لهذا الحزب بنفى العرابيين ، وخيانة بعض أعضائه من خلال تحالفهم مع الخديوى توفيق ، ثم جاء الاحتلال الانجليزى لمصر عام 1882 ليطوى صفحة هذا الحزب من خريطة الحياة السياسية المصرية .وتمر الحياه السياسيه في مصر إلى منحني الصعود السياسي الأكثر زخما في بداية القرن العشرين التي كانت الفترة الاقوى و الاكثر اهمية والاكثر فعاليه و جماهيرية في الشارع المصري ،فمنذ نشل))] ++)])((ثم ياتي الحصاد المخيف في تعرضت له الحياة السياسية المصرية بعد ثوره يوليو 1952 وقرارت حل الاحزاب والتكتلات السياسية في مصروصدر قانون تنظيم الأحزاب السياسية رقم 179 لسنة 1952 باقتراح من وزير الداخلية سابقا، سليمان حافظ، وظهر جليا وقتها أن القانون يهدف إلى إلغاء الأحزاب لا تنظيمها، ولا سيما حزب الأغلبية الشعبية وقتها "الوفد"، الذي شن حملة ضد القانون وضد سليمان حافظ.